دليل دوم : آيهء 237 سورهء بقره اين آيه در مورد مهر است و مىفرمايد كه قبل از دخول اگر طلاق بدهند مهر نصف مىشود و در دنبالهء آيه مىفرمايد : « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » اين تعبير اجمالًا مىفهماند كه چه كسى در نكاح اختيار دارد قطعاً خود زوجه را نمىگويد و قدر متيقن از آن « اب » است . البته در تفسير آيه اختلاف وجود دارد . دليل سوم : بناء عقلا و سيرهء متشرّعه تمام عقلا پدر را ولىّ بچّه مىشناسند ( چه در ازدواج و چه در امور مالى ) قدر مسلّم در همه جا ولايت اب هست و شارع مقدس هم امضا فرموده است . فرع دوم : « ولايت اب و جد بر مجنون » در اينجا نيز ادّعاى اجماع شده است ، كه پدر بر مجنون متّصل ولايت دارد ، امّا اين مسأله هيچ روايتى ندارد ، چون شايد اين امر از مسلّمات بوده و كسى از امام عليه السلام سؤال نكرده است . پس سرچشمهء اين اجماع از كجاست ؟ در اينجا دو دليل اقامه مىكنيم : دليل اوّل : استصحاب پدر و جد بر مجنون صغير ولايت داشتند حالا كه كبير شده و متصل به جنون است ، نمىدانيم كه ولايت پدر و جد قطع شده است يا نه ؟ لا تنقض اليقين بالشك مىگويد حالا هم كه مجنون كبير شده استصحاب ولايت مىكنيم . اشكال : به اين استصحاب ممكن است دو اشكال وارد شود : 1 - تبدّل موضوع : موضوع استصحاب قبلًا صغير بوده و حالا كبير است . امّا اگر بگوئيم اين تبدّل از حالات است و مُضرّ به استصحاب نيست ، استصحاب درست مىشود ولى اگر اين تبدّل حالات ، مقوّم باشد ، مضرّ خواهد بود و استصحاب جارى نمىشود ، بعبارت ديگركان وليّا على الصغير و هنا ولىّ على الكبير . 2 - شبههء حكميّه : ما استصحاب را در شبهات موضوعيّه جارى مىكنيم و استصحاب در شبهات حكميّه مشكل است ، به اين معنى كه نمىدانيم حكم اللّه نسبت به جنون ، ولايت اب است يا نه ؟ اجراى استصحاب در اين صورت كار مشكلى است نتيجه : استصحاب اگر هم جارى شود ، در جنون متّصل به صغر جارى مىشود . 3 ادامهء مسئلهء 1 . . . . . 21 / 6 / 79 دليل دوّم : آيهء 6 سورهء نساء « . . . فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ . . . » مفهوم جملهء شرطيّه اين است كه اگر رشيد نبودند اموالشان را به آنها ندهيد ، به اين معنى كه ولايت بر اموال در مجنون مسلّم است ، حال الغاء خصوصيّت مىكنيم و مىگوئيم بسيار بعيد است كه شارع مقدس ولايت بر اموال مجانين را براى پدر و جد قرار دهد ، امّا در نكاح ولايت قرار ندهد ، اگر ملاك علاقهء پدر است كه در هر دو مورد وجود دارد ، و اگر ملاك عدم توانائى مجنون است ، اين هم در هر دو مورد موجود است . مضافاً بر اينكه روايتى داريم كه ملازمهء بين اموال و نكاح را ثابت مىكند . البتّه سند روايت اشكال دارد چون « عن البرقى أو غيره » دارد . احمد بن محمد بن خالد برقى كسى بود كه خودش خوب بوده ولى از ضعفاء نقل مىكرده و چون در سند روايت « أو غيره » دارد ، روايت مرسله مىشود : * باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقى او غيره ، عن صفوان ، عن عبد اللّه ، عن ابى بصير ، عن ابى عبد الله عليه السلام : قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه ، و الذي يجوز امره فى مال المرأة فيبتاع لهما فيشترى فأىّ هؤلاء عفا فقد جاز . « 1 » معلوم مىشود همان ولى كه اختيار اموال به دست اوست نكاح نيز به دست اوست . پس با توجه به آيه و با ضميمهء اين روايت مىفهميم كسانى كه ولايت بر اموال دارند ولايت بر نكاح هم دارند . اشكال : مخاطب در آيه كيست ؟ اب است يا جد ؟ معلوم نيست ، ولى معمولًا در جائى كه جمع گفته مىشود ، منظور حاكم شرع است مثل السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا . . . « 2 » نتيجه : اين آيه نيز مشكل ما را حل نكرد . دليل سوم : سيرهء عقلا اگر در خانه‌اى بچّه‌اى ديوانه شود او را به پدر و جد مىسپارند ، شارع مقدس هم اين سيره را امضا فرموده است . فرع سوّم : « عدم ولايت مادر و جد مادرى بر صغير و صغيره »

--> ( 1 ) ح 4 ، باب 8 از ابواب عقد نكاح . ( 2 ) آيهء 38 سورهء مائده .